هدف عمده از شکل گیری این نهاد مدنی که از اجتماع احزاب و تشکل های سیاسی پروانه دار تشكيل شده است ، گسترش و تعمیق فرهنگ تحزب در جامعه و کشور است.
خانه احزاب امور خود را از طریق کمیته های ۷گانه اش دنبال می کند که یکی از این کمیته ها ، كميته نظارت بر انتخابات است.
طبق آيين نامه داخلي خانه احزاب ، وظيفه اين كميته نظارت بر انتخابات هاي گوناگون در كشور از طريق استقرار ميز نظارت احزاب بر انتخابات در ستاد انتخابات كشور و استانداري هاست.
هرچند اين آيين نامه الزامي براي دولت جهت پذيرش اين نظارت ايجاد نمي كند اما دولت آقاي خاتمي از اين ابتكار استقبال و در چند انتخابات ، ميز نظارت احزاب در ستاد انتخابات كشور مستقر و حتي به محلي براي دريافت گزارش ها و شكايت هاي مردم ، نامزد ها و احزاب و بررسي و ارجاع آنها به مراجع ذيصلاح بدل شد.
پس از آغاز به كار دولت نهم و در آستانه سومين دوره انتخابات شوراي شهر و نيز انتخابات خبرگان رهبري ، خانه احزاب از وزارت كشور درخواست كرد تا اين ميز بار ديگر احيا و بر حسن اجراي امور در ستاد انتخابات كشور نظارت داشته باشد.
پس از چند بار ارسال نامه و كشيده شدن موضوع به مطبوعات ، وزير كشور از آمادگي اين وزارتخانه براي احياي ميز نظارت بر انتخابات خبر داد اما در آستانه انتخابات شوراها ، به بهانه وجود اختلافات داخلي در خانه احزاب ، با استقرار اين ميز مخالفت گرديد و پس از چند دوره انتخابات مختلف ، نمايندگان احزاب پشت در وزارت كشور و ستاد انتخابات ماندند.
در ارديبهشت سالجاري انتخابات دوره جديد خانه احزاب برگزار شد و در جريان آن شوراي مركزي جديد با تركيبي از چهره هاي سرشناس دو جناح عمده كشور شكل گرفت. نخستين اقدام شوراي مركزي جديد ، درخواست از وزارت كشور براي استقرار ميز نظارت بر انتخابات بود. درخواستي كه به شكل مكتوب ارائه شد و در مطبوعات نيز بازتاب يافت.
ديروز (چهارشنبه) در جلسه شوراي مركزي خانه احزاب ، آقاي قزويني سخنگوي خانه احزاب خبر داد كه وزير كشور در پاسخ به سوال خبرنگاران در اين باره گفته است كه وزارت كشور درخواستي براي احياي ميز نظارت بر انتخابات دريافت نكرده است. البته آقاي وزير حدود 1 ماه پيش از اين نظارت استقبال كرده بود.
با تصويب شوراي مركزي مقرر شد تا مجددا اين درخواست ارسال شود .
بنده خود شخصا نسبت به احياي اين ميز خوش بين نيستم . هر چند كه بسيار اميدوارم پيش بيني ام اين بار غلط از آب در آيد. ديروز هم به برخي از دوستان گفتم كه وزارت كشور در مورد انتخابات شوراها بارها از استقرار اين ميز استقبال كرد اما در نهايت آن را نپذيرفت و تاكيد كردم در انتخابات مجلس هشتم نيز اين استقبال تكرار خواهد شد اما احتمالا در نهايت خواهند گفت : الزام قانوني براي استقرار اين ميز وجود ندارد.