در دوره ريگان نيز يكي از سه سياست اصلي او در قبال وقوع انتفاضه فلسطين ، عقيم گذاردن قطعنامه هاي سازمان ملل بود. در سال 1987 وزارت دادگستري آمريكا براساس تفسير خود از قانون سازمان هاي تروريستي ايالات متحده ، سازمان آزاديبخش فلسطين را يك سازمان تروريستي معرفي و دفتر آن را در واشنگتن تعطيل كرد. متعاقب اين موضوع در مارس 1988 ، دفتر هيات نظار ساف در سازمان ملل واقع در نيويورك نيز تعطيل گرديد. دبيرخانه سازمان ملل در واكنش به اين اقدام آمريكا ، اين امر را تخلف از موافقتنامه مقر سازمان ملل متحد كه پس از جنگ جهاني دوم با دولت ايالات متحده منعقد شده بود دانسته و آن را محكوم كرد. مجمع عمومي نيز در نشست فوق العاده اي اقدام آمريكا را محكوم و قطعنامه اي با 143 راي تصويب كرد كه از ديوان بين المللي نظر مشورتي مي خواست. در اواخر آوريل 1988 ديوان بين المللي به اتفاق آرا از آمريكا خواست كه اين مساله به داوري بين المللي واگذار شود. تحت فشارهاي بين المللي ، ايالات متحده با بازگشايي دفتر ساف در سازمان ملل موافقت كرد. اما درخواست عرفات بر اخذ رواديد آمريكا با مخالفت جورج شولتز وزير خارجه وقت مواجه شد . مجمع عمومي با اكثريت 151 راي در مقابل 2 راي مخالف-آمريكا و اسراييل- ، از اين اقدام آمريكا اظهار تاسف كرد و مجددا طي قطعنامه ديگري با اكثريت 154 راي در برابر 2 راي مخالف ، تصويب كرد كه بخشي از نشست مجمع عمومي را در نيمه دسامبر در ژنو برگزار كند تا ياسر عرفات بتواند در آن حضور يابد.(3) اين تصميم سازمان ملل (مجمع عمومي) حاكي از تمايل براي ايفاي نقش در منازعه و حمايت از حقوق فلسطيني ها بود.در اين دوران كه با انتفاضه اول مردم فلسطين همراه شده بود ، وزيرامورخارجه وقت آمريكا در پاسخ به سئوالي درخصوص مداخله سازمان ملل و مجامع بين المللي براي فرونشاندن درگيري ها گفته بود گمان نمي كنم تاكنون سازمان ملل متحد در اين زمينه كار برجسته اي انجام داده باشد .
با آغاز روند صلح خاورميانه در مادريد به تنها نماينده سازمان ملل در گردهمايي يادآوري شد كه بنا به توافق مشترك "تل آويو-واشنگتن" سكوت تحقير آميز را در زمان برپايي گردهمايي بپذيرد.(4) از اين رو سازمان ملل در كنفرانسي كه تحت نظر آمريكا ، عنوان بين المللي را با خود به همراه داشت ، نقشي بهتر از يك "ناظر " نيافت . در سال 1992 آيپك اعلام كرد سازمان ملل متحد به علت ادامه رفتار ضد اسراييلي نمي تواند نقش ارزنده در رفع اختلافات اعراب و اسراييل ايفا نمايد. در سال 1993 نيز مادلين آلبرايت سفير وقت ايالات متحده در سازمان ملل ، سياست اين كشور را رد ، اصلاح و يا ناديده گرفتن قطعنامه هايي دانست كه بر گفتگوهاي دوجانبه ميان اسراييل و عرفات تاثير مي گذارد.
پس از امضاي موافقت نامه اسلو در 1993، ياسر عرفات به سازمان ملل متحد رفت. وقتي از او سئوال شد كه در اين موافقت نامه براي نقش فعال سازمان ملل در زمينه تضمين و حفظ صلح "جايگاهي" در نظر گرفته شده است يا خير ؟ پاسخ داد " آنها در مورد هماهنگي بيشتر آن دسته نهادهاي ملل متحد كه اكنون در سرزمين هاي اشغالي فعال اند ، مذاكره كرده اند . اين بند در واقع فقط كارگزاري هاي اقتصادي و انساندوستانه را در بر مي گيرد. " (5) اين روند تداوم سياست هاي گذشته آمريكا بود. يعني دور نگهداشتن سازمان ملل از ايفاي نقش مؤثر سياسي و صرفا فعاليت در حوزه هاي اقتصادي و انسان دوستانه . نظير نقشي كه ايالات متحده براي اتحاديه اروپا در نظر گرفته بود.
علاوه بر وتو قطعنامه هاي سازمان ملل ، يكي از سياست هاي اين كشور براي دور نگهداشتن اين سازمان از منازعه و روند صلح آن ، جلوگيري از تشكيل كميته هاي تحقيق و حقيقت ياب سازمان ملل ، از طريق تشكيل كميته هايي "نمادين" از سوي آمريكا و لازم الاجرا شدن مصوبات آن در صورت تاييد رييس جمهور اين كشور بود.
با به قدرت رسيدن جورج بوش و نومحافظه كاران در آمريكا ، از نگاه ايشان سازمان ملل نه تنها در زمينه منازعه فلسطيني-اسراييلي بلكه در اداره امور جهاني ، فاقد جايگاهي مناسب بود. همانگونه كه آنتوني ليك در دوره كلينتون با تاكيد بر نقش هژمونيك آمريكا ، كاركرد سازمان ملل را زماني مؤثر تلقي كرد كه مشاركت و هدايت آمريكا را در برداشته باشد. او گفته بود : "اگر بخواهيم به طرف حفظ صلح به جاي ايجاد صلح حركت كنيم ، واضح است كه رهبري ايالات متحده و توان نظامي آن لازم است.سازمان ملل تنها زماني مي تواند يك سازمان حافظ صلح باشد كه يك دست نيروند آنرا هدايت كند."(6) اما وقايع رخ داده در طول دوره رياست جمهوري بوش كه پيش از اين شرح كامل آن بيان شده است ، سازمان ملل را در ظاهر به يكي از چهار بازيگر اصلي "نقشه راه" بدل ساخت. اما مشاركت دادن سازمان ملل در طرح نقشه راه بيشتر با هدف مشروعيت بخشي به اقدامات آمريكا كه با پذيرش اسراييل همراه مي شود ، قابل ارزيابي است. چرا كه بسياري از قطعنامه هاي سازمان ملل ، حتي آنهايي كه در چارچوب نقشه راه صادر شده بودند با " وتو " ايالات متحده همراه شدند. نمونه هاي اخير اين سياست را در قبال وتو قطعنامه هاي مربوط به " ديوار حائل" ، "تداوم شهرك سازي ها" ، "تهديد اسراييل به قتل عرفات" و نيز زير سئوال بردن صلاحيت ديوان بين المللي لاهه در خصوص ارايه راي مشورتي پيرامون ديوار حائل مي توان عنوان كرد.
بدنبال صدور قطعنامه هاي مكرر در مجمع عمومي به ويژه بر عليه اسراييل و در گرايش به فلسطيني ها ، مرك لاگون معاون وزير امورخارجه آمريكا در امور سازمان هاي بين المللي اعلام كرد اين كشور پنج اولويت براي پنجاه و نهمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نظر گرفته است. او تاكيد كرد كه ايالات متحده سعي دارد با "ترويج دموكراسي" در درون سازمان ملل متحد و به كمك اولويت هاي خود، اين سازمان ملل را به "اصول اوليه" خود بازگرداند . يكي از اين اولويت ها به روند صلح خاورميانه و نقشه راه باز مي گشت. او اذعان داشت : " ايالات متحده مي خواهد تعادلي در تعداد و محتواي قطعنامه هاي خاورميانه ايجاد نمايد ، كه در حال حاضر بطور بي تناسبي زياد هستند و بويژه ... زيادي ضد اسراييلي بودند و گرايش به فلسطيني ها داشتند."(7)
البته قطعنامه هاي شوراي امنيت از نظر تعداد و محتوا در دهه 90 با تغييراتي همراه بود . اول اينكه در اين دهه تعداد قطعنامه هايي كه توسط ايالات متحده وتو گرديد كمتر از دوران جنگ سرد بود. علت اين بود كه آمريكا در دهه نود به عنوان تنها قطب قدرتمند مطرح بود و طبيعتا تاحدودي ابتكار عمل در سازمان ملل را نيز در اختيار داشت . اما از نظر محتواي قطعنامه ها ، به ويژه پس از حادثه 11 سپتامبر و ارايه نقشه راه ، شاهد هستيم كه در برخي قطعنامه هاي "مصوب" شوراي امنيت ، ضمن محكوم نمودن اقدامات اسراييل ، حملات فلسطيني ها نيز عليه اسراييل محكوم شده است. به معني ديگر ، قطعنامه هاي اخير شوراي امنيت زماني از شانس "وتو نشدن" برخوردار بودند كه در آن علاوه بر اسراييل ، طرف فلسطيني نيز مورد خطاب قرار گرفته باشد.
در تهاجم اخير اسراييل به جنوب لبنان و نيز وارد آوردن فشار سنگين به دولت فلسطيني نيز، ايالات متحده به همراه انگليس قطعنامه "غير الزام آور" پيشنهادي نماينده قطر مبني بر توصيه به عقب نشيني اسراييل از غزه و لبنان را "وتو" و با ايجاد بن بست در تصميم گيري شوراي امنيت ، جلوه اي ديگر از نقش و تاثير خود بر تصميمات آن شورا را نمايان كرد. براين اساس مي توان اين گونه بيان كرد كه از منظر "قدرت" و در نگاه آمريكا ، سازمان ملل فاقد جايگاهي مناسب براي ايفاي نقش در در منازعه و روند صلح خاورميانه مي باشد. سياست كلي اين كشور و روساي جمهور آن عقيم گذاشتن قطعنامه هاي اين سازمان -ضمن موافقت با قطعنامه هاي خنثي كه به ايجاد تعهدي براي اسراييل منجر نمي شد- و دور نگهداشتن آن از روند صلح خاورميانه بوده است. حضور سازمان ملل در چارچوب نقشه راه نيز همانگونه كه پيشتر عنوان گرديد ، بيش از آنكه ايفاي نقشي فعال باشد ، مشروعيت بخشي به روندي بود كه قرار است به عنوان پيمان نهايي صلح در خاورميانه منجر شود. از اينرو اينگونه به نظر مي رسد كه راه مؤثر در قبال منازعه اخير خاورميانه ، اقدام هماهنگ و منسجم كشورهاي اسلامي است كه باتوجه به روابط كم و بيش نزديك آنها با آمريكا ، ترديدهايي نيز در باره اتفاق نظر آنها در برخورد با اسراييل وجود دارد.
منابع موجود است.
*اين مقاله در روزنامه اعتماد ملي مورخ ۲۸/۴/۸۵ به چاپ رسيده است.